آمارها نشان مي‌دهد قيمت جهاني طلا طي 9 سال گذشته نزديك به 5 برابر شده است.
سال‌ها است که طلا نقش تعيين‌کننده خود را به‌عنوان پول جهاني، يا حتي ذخيره‌اي که بانک‌هاي مرکزي کشورهاي مختلف براي جبران کسري‌هايشان در مبادلات بين‌المللي خود نگهداري مي‌کنند، از دست داده است. در حال حاضر، اين فلز قيمتي تنها 7/10 درصد از کل ذخاير رسمي بانک‌هاي مرکزي سراسر جهان را تشکيل مي‌دهد.
(1) بخش عمده اين ذخاير اکنون از ارزهاي معتبر، بيشتر از همه دلار آمريكا و سپس يورو، پوند انگلستان و ين ژاپن تشکيل شده‌اند.
حال مي‌توان پرسيد در شرايطي که طلا نقش ذخيره رسمي بين‌المللي را عملا از دست داده است، چرا قيمت آن تا بدين حد صعود کرده و طي 9 سال گذشته نزديک به پنج برابر شده است؟ چرا مردم بايد خواستار خريداري و نگهداري طلا باشند که بهره‌اي نمي‌پردازد، نگهداري آن هزينه دربردارد و سقوط قيمت آن در مقاطع مختلف، هزاران سرمايه‌گذار را ورشکسته و خانه خراب کرده است؟
اگر نقش رسمي طلا به عنوان ذخيره بانک‌هاي مرکزي را کنار بگذاريم، قيمت طلا، همانند هر کالاي ديگر در يک بازار آزاد، تابع عرضه و تقاضاي آن است. از آن جا که عرضه طلا در سال‌هاي اخير کاهش نيافته و افزايش هم داشته است، مي‌توان نتيجه گرفت که صعود کنوني قيمت طلا ناشي از ازدياد شديد تقاضا براي اين فلز در بازارهاي جهاني بوده است. اما چرا تقاضا براي طلا بايد تا اين درجه افزايش يابد؟ پاسخ به اين سوال، نيازمند شناسايي عواملي است که بر تقاضا براي نگهداري طلا تاثير مي‌گذارند.
طلا براي توليد زيورآلات و نيز برخي کالاهاي صنعتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اما آمار موجود نشان مي‌دهند که طي سه سال گذشته، تقاضا براي طلا به منظور استفاده در زيورآلات و نيز مصارف صنعتي و دندانپزشکي، نه تنها افزايشي نداشته که به ميزان قابل توجهي کاهش هم يافته است.
(2) بنابراين افزايش شديد تقاضا براي طلا در سال‌هاي اخير، انگيزه‌هايي سواي «مصرف» معمولي اين فلز داشته است.
از آنجا که نگهداري طلا بازده مشخص و مطمئني (نظير سود سپرده‌هاي بانکي يا اوراق قرضه) به همراه ندارد، تبديل دارايي به طلا و نگهداري آن، يا ناشي از پيش‌بيني افزايش قيمت اين فلز است که در اين صورت با نوعي بورس بازي يا شرط‌بندي (Speculation) سر و کار داريم يا براي امنيت خاطر و احتراز از گزينه‌هايي است که به هرحال خطر از دست دادن اصل سرمايه را با خود دارند.
(3)صاحبان سرمايه مي‌توانند پول خود را به صورت سپرده بانکي نگه دارند و سالانه سودي به دست آورند. يا مي‌توانند اوراق قرضه خصوصي يا دولتي بخرند و سالانه بهره‌اي دريافت کنند. سرمايه‌گذاراني که ريسک‌پذيري بالاتري دارند، مي‌توانند به بازار بورس روي آورند و با خريد سهام شرکت‌ها، ضمن دريافت سود سالانه، از افزايش احتمالي قيمت سهام نيز منتفع شوند. پس چه دليلي وجود دارد که سرمايه‌گذاران از اين گزينه‌ها صرف نظر کنند و به جاي آنها طلا بخرند؟
واقعيت اين است که در شرايط عادي، و براي اکثر سرمايه‌گذاران، تقريبا همه گزينه‌هاي نامبرده، بر خريد و نگهداري طلا ارجحيت دارند و به همين دليل در شرايط عادي، تقاضا براي طلا، و در نتيجه قيمت آن، چندان بالا نيست. بد نيست بدانيم که قيمت هر اونس طلا که در سال بحراني 1980 تا 850 دلار هم صعود کرده بود، 21 سال بعد، يعني در اوايل سال 2001 به قيمت 256 دلار خريد و فروش مي‌شد.
اما در حال حاضر اقتصاد جهان حال و روز خوبي ندارد. طي سه سال گذشته جهان گرفتار بحران مالي و اقتصادي شديدي بوده که گرچه تا چندي پيش پايان يافته تلقي مي‌شد، اما با بروز بحران بدهي‌هاي اروپايي، بازگشت آن نامحتمل به نظر نمي‌آيد. شاخص سهام «داوجونز» (Dow Jones) آمريكا، طي سه سال اخير 40 درصد کاهش يافته است. اوراق قرضه بسياري از شرکت‌هاي بزرگ خصوصي و نيز اوراق قرضه بسياري از دولت‌ها، بخش بزرگي از ارزش خود را از دست داده‌اند و خريد آنها با خطر از دست رفتن سرمايه همراه است. اوراق قرضه مطمئن‌تر، بهره بسيار نازلي مي‌پردازند (مثلا اوراق قرضه دوساله دولت آمريكا، سالانه فقط 71/0 درصد بهره مي‌دهد) و بنابراين جذابيت چنداني – غير از اطمينان از بازگشت اصل سرمايه، آن هم به پول کاغذي – ندارند. طي سال‌هاي اخير صدها بانک ورشکسته شده و حتي سخن از فروپاشي نظام بانکي اروپا و آمريكا به ميان آمده است. بدهي‌هاي سنگين دولتي در اروپا و آمريكا و حجم بي سابقه پول‌هاي تزريق شده براي مهار بحران مالي اخير، برخي از تحليلگران را نگران بروز تورم‌هاي لجام گسيخته در آينده ساخته است. در شرايطي از اين دست که گزينه‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري با خطر همراهند يا بازده چنداني ندارند، طلا به عنوان محملي جذاب براي سرمايه‌گذاري و نيز ذخيره مطمئن ارزش، خودنمايي مي‌کند.
(4)اما نکته‌اي که اغلب از آن غفلت مي‌شود، نوسانات شديدي است که قيمت طلا دچار آن است و استفاده از آن را به عنوان محملي براي سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين، سخت مخاطره‌آميز مي‌سازد. درست است که در دوره‌هاي بحراني اقتصاد، دوره‌هاي تورمي شديد، و دوره‌هاي اوج گيري بحران‌هاي سياسي، قيمت طلا به شدت افزايش مي‌يابد و سرمايه‌گذاران را منتفع مي‌سازد. اما با پايان گرفتن اين قبيل بحران‌ها، قيمت طلا رو به کاهش مي‌گذارد و به هزينه توليد اين فلز نزديک مي‌شود.
در روز 18 ژوئن 2010 (28 خرداد 1389) قيمت هر اونس طلا به 1256 دلار رسيد. اما سپس رو به نزول گذاشت و اکنون (31 تيرماه) قيمت به 1195 دلار تنزل کرده است.
(5) توجه دقيق‌تر به جدول بالا نکات مهمي را روشن مي‌سازد.
1– در فاصله ميان سال 1978 تا سال 1980، قيمت هر اونس طلا بيش از سه برابر شده است. اما ارقام فوق ميانگين‌هاي سالانه را نشان مي‌دهند و نوسانات واقعي را برملا نمي‌سازند. براي مثال، قيمت طلا که در پايان سال 1978 فقط 208 دلار بود، در نخستين ماه سال 1980 به 850 دلار هم رسيد. يعني افزايشي بيش از 4 برابر در مدت 13 ماه. اما در حدود يک سال بعد، اين قيمت به کمتر از نصف تنزل کرد و براي مدت 21 سال، با نوسانات نه چندان شديد، به روند نزولي خود ادامه داد.
2 - در ماه فوريه سال 2001، قيمت طلا به 256 دلار رسيد. اين بدان معني است که قيمت هر اونس طلا در يک دوره 21 ساله، (از نقطه اوج در سال 1980 تا نقطه حضيض در سال 2001) در حدود 70 درصد قيمت خود را از دست داد.
در توضيح اين نوسانات بايد به ياد بياوريم که سال 1979 همان سالي بود که انقلاب اسلامي ايران به پيروزي رسيد و پس از آن نيز ارتش شوروي افغانستان را اشغال کرد، ضمن آنکه سال 1980 هم با بحران‌هاي سياسي گسترده همراه بود و رسانه‌هاي جهاني از حمله آمريكا به ايران و درگيري آمريكا و شوروي سخن مي‌گفتند. همه اينها سرمايه‌گذاران خطرگريز را به خريد طلا ترغيب كرد که نتيجه آن افزايش تقاضا و قيمت اين «مطمئن‌ترين دارايي» بود. در حقيقت، افزايش قيمت طلا در سال‌هاي 1979 و 1980 نمونه آشکاري از تاثير بحران‌هاي سياسي بر قيمت طلا به شمار مي‌رود.
اما افزايش قيمتي که از اواسط سال 2006 آغاز شد و در سال‌هاي 2009 و 2010 اوج گرفت، ماهيتي ديگر داشت. بحران مالي آمريكا از اواخر سال 2007 آغاز شد و در دوسال بعدي نيز ادامه يافت. بعد از آن هم بحران بدهي‌هاي دولتي در اروپا بروز کرد که پيامدهاي آن هنوز کاملا روشن نيست. اينکه شتاب‌گيري قيمت طلا قبل از بروز بحران مالي آمريكا آغاز شده، مي‌تواند به دليل آن باشد که بورس‌بازان زيرک (همچنان که برخي از اقتصاددانان) بروز چنين بحراني را پيش‌بيني کرده و به خريد طلا روي آورده بودند. در هر حال، ترديدي نمي‌توان داشت که افزايش شديد قيمت طلا در سال‌هاي اخير، نمونه‌اي بارز از تاثير بحران‌هاي اقتصادي بر تقاضا براي دارايي‌هاي مطمئن و لاجرم قيمت طلا بوده است.
(6)يکي از صاحب‌نظران، قيمت طلا را «انعکاس هراس سرمايه‌گذاران» از شرايط بازار دانسته است. اين هراس مي‌تواند ناشي از خطر هرج و مرج و نا امني سياسي باشد يا خطر تعميق و گسترش بحران‌هاي اقتصادي ريشه‌دار، يا تورم‌هاي شديد و افسارگسيخته. اما اين که در شرايط عادي، خريد و نگهداري طلا به عنوان محملي براي سرمايه‌گذاري، گزينه معقولي هست يا خير، به شدت مورد مناقشه است. در حقيقت بسياري از محققان بازده طلا را با گزينه‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري (خريد سهام يا اوراق قرضه يا ارزهاي مختلف و غيره) مورد مطالعه قرار داده و به نتايج کاملا متفاوتي رسيده‌اند. علت اصلي اين استنتاجات متفاوت، دوره‌هاي زماني خاصي است که مبناي محاسبات آنها قرار گرفته است. براي مثال، در دوره 10 ساله نوامبر 1999 تا نوامبر 2009، بازده طلا به ميزان چشمگيري از بازده سهام بازارهاي بورس و اوراق قرضه بالاتر بوده است. اما به ياد داشته باشيم که اين دوره ده ساله، بحران مالي اخير و کاهش شديد شاخص‌هاي سهام را در بر مي‌گرفته است.
(7)با انتخاب دوره‌هاي ديگر زماني، اين مقايسه نتايج کاملا متفاوتي به دست مي‌دهد. براي مثال، در دوره 25 ساله 1982 تا 2007، شاخص سهام «S&P 500» آمريكا به طور متوسط 11 درصد در سال افزايش يافته؛ در حالي که طي همين دوره قيمت طلا 3 درصد در سال افزايش داشته است. در دوره 15 ساله 1992 تا 2007 ميانگين افزايش ارزش سهام در آمريكا 9 درصد در سال بوده؛ در حالي که ارزش طلا 5 درصد در سال بالا رفته است.
(8) از اين مقايسه‌ها در نشريات اقتصادي و حرفه‌اي فراوانند و نتيجه قاطعي از آنها به دست نمي‌آيد. به گفته يکي از صاحب‌نظران «درست است که قيمت طلا هم‌اکنون به شدت افزايش يافته و بي‌ترديد براي سرمايه‌گذاراني که در زمان مناسب طلا خريده‌اند، بازده جذابي داشته است. اما «زمان مناسب» تنها با نگاه به گذشته، روشن و آشکار مي‌شود. در اغلب دوره‌هاي طولاني، خريد طلا سرمايه‌گذاري چندان پر منفعتي نبوده است.»
(9) مطالعات متعدد ديگر نشان داده است که در بلندمدت، ارزش طلا حتي به اندازه نرخ تورم نيز افزايش نيافته است. (10)اينکه آيا طلا به قيمت‌هاي گذشته باز خواهد گشت يا همچنان به روند صعودي خود ادامه خواهد داد، بستگي به شرايط اقتصادي جهان در ماه‌ها و سال‌هاي آينده دارد. برخي از دست‌اندرکاران بازار طلا، که پايان بحران اقتصادي را در آينده نزديک محتمل نمي‌دانند، از افزايش قيمت طلا تا 3000 دلار در پايان سال ميلادي جاري سخن مي‌گويند. در حقيقت چنانجه بحران بدهي‌هاي دولتي در اروپا مهار نشود، و پيش بيني‌ها در باره بازگشت بحران جهاني تحقق يابد و نرخ بازده اوراق قرضه دولت آمريكا در همين حدود باقي بماند، دور نيست که روند صعودي قيمت طلا ادامه يابد و حتي شدت گيرد. شواهدي که نشان از تمايل برخي دولت‌ها (از جمله چين و هندوستان) به افزايش ذخاير طلاي خود دارند نيز اين احتمال را تقويت مي‌کند. (11)از سوي ديگر، بسياري از صاحب‌نظران صعود شديد قيمت طلا در ماه‌هاي اخير را حبابي ارزيابي مي‌کنند که با بهبود نسبي اقتصاد جهاني خواهد ترکيد و بورس بازان طلا را ورشکسته خواهد کرد. به گفته يکي از آنها «آمار نشان مي‌دهد که از سال 1900 ميلادي تا کنون، بازده طلا – پس از کنار گذاشتن تاثير تورم – کلا 55 درصد بوده است. يعني به طور متوسط بازده‌اي معادل نيم درصد در سال داشته است. بنابراين طلا محمل قابل قبولي براي سرمايه‌گذاري نيست. در دوره‌هاي بحراني، مردم وحشت زده مي‌شوند، به خريد طلا روي مي‌آورند و قيمت آن را تا مرزهايي که نمي‌توانند پايدار باشند، بالا مي‌برند. اما تاريخ نشان داده که با برطرف شدن بحران، قيمت طلا سقوط مي‌کند.»
(12) البته تمام مطلب بر سر پيش‌بيني در مورد «برطرف شدن بحران» است که در مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد. در حقيقت، شاخص‌هاي متعدد نشان از وخيم‌تر شدن اوضاع اقتصادي جهان يا دست کم تداوم کسادي کنوني دارند. با اين همه و به ويژه براي سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي، خريد و نگهداري طلا، شرط‌بندي خطرناکي به نظر مي‌آيد که به ويژه با توجه به قيمت کنوني آن، که تمام مشخصات يک حباب را دارد، مي‌تواند خسارت بار باشد. اکثر صاحب‌نظران معتقدند که با توجه به جميع جهات و بازار پرتلاطم طلا، عاقلانه اين است که تمام تخم‌مرغ‌ها در يک سبد گذاشته نشوند. به عقيده اين گروه، سرمايه‌گذاران حرفه اي بهتر است طلا را نيز در کنار دارايي‌هاي ديگر، در «پرتفو» خود بگنجانند و ديگران نيز فقط بخشي از پس‌اندازهاي خود را به صورت طلا نگه دارند.