به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، به دنبال مطالب منتشر شده در برخي از رسانه‌هاي گروهي تحت عناوين «موافقت بانك مركزي با عرضه سكه در بورس»، «عرضه نقدي سكه طلا در بورس كالا، منافاتي با عرضه سكه توسط بانك كارگشايي ندارد»، «بانك كارگشايي از دستور تمكين نمي‌كند»، «ضرب سكه به درخواست شركت بورس كالا»، «موافقت سه بانك با ضرب و عرضه سكه در بورس كالا» و غيره، بانك مركزي اعلام كرد: براساس بند «د» ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور بانك مركزي نظارت بر معاملات طلا و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات را بر عهده دارد.
بر اين اساس، زماني اقدام به عرضه سكه از طريق بانك كارگشايي، سپه و تجارت مي‌كند كه قيمت بازار داخلي سكه طلا بيشتر از معادل قيمت جهاني آن باشد. هدف اين بانك از عرضه سكه طلا، صرفا تعادل قيمت طلا و سكه در بازار داخلي است، بنابراين در مواقعي كه قيمت انواع سكه بهار آزادي در بازارهاي داخلي مساوي و يا كمتر از قيمت جهاني باشد، بانك مركزي از عرضه سكه طلا به بازار خودداري مي‌كند.
بانك مركزي افزود: چنانچه عرضه انواع سكه از طريق شركت بورس كالاي ايران انجام شود، بانك مركزي موظف است همه روزه اقدام به عرضه انواع سكه بهار آزادي كند، كه اين موضوع مغاير با قوانين و مقررات پولي و بانكي كشور،اهداف، وظايف و اساسنامه بانك مركزي است. زيرا بانك مركزي به جاي تنظيم سياست‌هاي پولي و اعتباري كشور با توليد و عرضه انواع سكه، تبديل به يك مؤسسه تجاري مي‌گردد.
بانك مركزي تاكيد كرد: عرضه انواع سكه بهار آزادي از طريق بانك‌هاي ياد شده(بانك كارگشايي، سپه و تجارت) با هدف جلوگيري از حباب قيمت در بازار داخلي،براساس بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نوعي خدمات بانكي و اعتباري محسوب مي‌شود كه از پرداخت ماليات ارزش افزوده معاف است،بنابراين، اگر بانك مركزي هر روز از طريق شركت بورس كالا اقدام به عرضه انواع سكه بهار آزادي كند آن شركت موظف به دريافت 3 درصد ماليات ارزش افزوده از مشتريان مي‌شود كه در اين صورت سكه بهار آزادي عرضه شده از طريق بورس كالا، بالغ بر 90 تا 100 هزار ريال گران‌تر از قيمت بازار (براساس قيمت روز) خواهد بود كه مطلوب خريداران نبوده و اين طرح را با شكست مواجه خواهد كرد.
شايان ذكر است بانك كارگشايي، كارگزار بانك مركزي است و صرفا براساس درخواست اين بانك اقدام به فروش سكه مي‌كند،بنابراين عرضه سكه از طريق شركت بورس كالا منوط به رفع مشكلات ذكر شده است و ارتباطي به تمكين بانك كارگشايي ندارد.
بر اساس اين گزارش، بانك مركزي در خصوص ضرب انواع سكه به سفارش شركت بورس كالاي ايران نيز اعلام كرد، به موجب ماده 5 قانون ضرب سكه مصوبه 28 فروردين سال گذشته ضرب انواع سكه طلا صرفا در انحصار بانك مركزي است.
بديهي است ساير سازمان‌ها و شركت‌ها مي‌توانند در خواست ضرب سكه طلا تحت عنوان «سكه يادبود» كه متفاوت با طرح و وزن انواع سكه‌هاي بهار آزادي است را به ميزان محدود ارايه كنند. البته اين سكه‌ها قابليت عرضه و خريد و فروش از طريق شركت‌ها و سازمان‌ها را ندارد.